كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في اشتراط الخيار في عقد السلم - القول الثالث - ج: 8 - ص: 64

الثمن عن مجلس العقد في عقد السلم مسألة خلافية، وسيأتي مناقشة تلك المسألة في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.

[القول الثالث]

ذهب ابن تيمية إلى جواز خيار الشرط في كل العقود، وظاهره دخول خيار الشرط في عقد السلم (١).

ولم أقف على دليل ابن تيمية، ويمكن أن يستدل له بالآتي:

[الدليل الأول]

أن الخيار لا ينافي الملك، فالبيع ينعقد بالإيجاب، والقبول، والملك يثبت بذلك، ووجود الخيار غاية ما فيه أن يعطي صاحبه حق الفسخ بعد ثبوته، وهذا لا يترتب عليه أي محذور شرعي.

[الدليل الثاني]

جواز الخيار قياسًا على جواز الإقالة، فإذا كانت الإقالة جائزة في عقد السلم، كان الخيار جائزًا، ولا فرق.

[الدليل الثالث]

القول بأن اشتراط الخيار ينافي استحقاق القبض الواجب غير دقيق، فقد يحصل القبض ويقوم الخيار، وقد لا يحصل القبض، ولا يكون في العقد خيار، فلا تلازم بينهما.

[الراجح]

إذا صحت حكاية الإجماع التي حكاها النووي في المنع من اشتراط الخيار

---

(١) الإنصاف (٤/ ٣٧٥).