كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الجمهور على جواز اشتراط البعض - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 367

[الدليل الثاني]

أن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه، وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل في بعضه (١).

[الدليل الثالث]

استثناء بعض المبيع من الكل ليس بيعًا، وإنما هو استبقاء لملكه، فإذا كان الاستثناء من المبيع لا يؤدي إلى أن يكون المستثنى منه مجهولًا جاز، لعدم جهالة المبيع.

[دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرة]

[الدليل الأول]

قالوا: لا يجوز اشتراط بعض الثمرة، كما لا يجوز اشتراط بعض الصبرة، أو بعض الزرع، أو حلية السيف، أو أحد عبدين يبيعهما ويستثنى مال أحدهما (٢).

[ويجاب]

بأن اشتراط بعض الصبرة وما ذكر معه اشتراط مقدار مجهول، وأما اشتراط نصف الثمرة، أو ثلثها، أو نصفها، أو شيء معلوم منها، فإنه اشتراط جزء معلوم، فالجهالة منتفية فلا يوجد ما يمنع.

[الدليل الثاني]

قوله في الحديث (فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) الاستدلال بقوله (فثمرتها) يشمل جميع الثمرة، إلا أن يشترط المبتاع عائد إلى جميع الثمرة.

---

(١) التمهيد (١٣/ ٢٨٦).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٦)، الخرشي (٥/ ١٨٢).