كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الصورة الثانية في فسخ الدين بالدين على من هو عليه - دليل من قال: لا يجوز - ج: 3 - ص: 104

يعني بيع الدين بالدين ـ إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وهذا فيه نزاع» (١).

وبيع الساقط بالساقط الخلاف فيه محفوظ بين الفقهاء، والراجح جوازه، وأما بيع الساقط بالواجب فلم يبين ابن تيمية من قال بجوازه من العلماء، ولم أقف على أحد قال بجوازه عدا ابن القيم، ولم يصرح ابن تيمية برأيه في المسألة، وقد سبق لنا في القول الأول النقل الصريح عن ابن تيمية بمنع هذه المعاملة، فإن صح ما حكاه ابن القيم عن شيخه فيكون لابن تيمية قولان في المسألة، وإلا كان وهمًا من ابن القيم في نسبة هذا القول لشيخه.

[دليل من قال: لا يجوز]

[الدليل الأول]

أنه من باب بيع الدين بالدين، وقد نهي عنه كما في حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٢).

[ضعيف].

[وأجيب]

قال ابن القيم: «ليس عن الشارع نص عام في المنع من بيع الدين بالدين، وغاية ما ورد فيه حديث، وفيه ما فيه: أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر، وهذا كما إذا كان رأس مال السلم دينًا في ذمة المسلم فيه، فهذا هو الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شغل ذمتين بغير مصلحة لهما، وأما إذا كان الدين في ذمة المسلم إليه، فاشترى به شيئًا في ذمته فقد سقط الدين من

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٢).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧١)، انظر تخريجه (ح ١٢٦).