كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - وجه القول بوجوب أجرة المثل - ج: 10 - ص: 130

قال الشيرازي: «لأن كل عقد وجب المسمى في صحيحه، وجب المثل في فاسده، كالبيع، والنكاح» (١).

وقال الغزالي: «وشرطه أن يكون مالًا معلومًا، فلو شرط مجهولًا فسد، واستحق العامل أجرة المثل كما في المضاربة الفاسدة» (٢).

[وجه القول بوجوب أجرة المثل]

أن العقد الفاسد لما فسد بطل المسمى؛ لأن المسمى إنما يستحق بالشرط، وقد فسد، فكان الرجوع إلى المسمى مع فساد العقد تصحيحًا للعقد، وهذا لا يصح، وإذا بطل المسمى لفساد العقد رجعنا إلى أجرة المثل؛ لأن العامل إنما بذل منافعه ليأخذ عوضه وذلك متعذر في العقد الفاسد فوجب له قيمته وهي أجر مثله.

[القول الثالث]

يرد العقد الفاسد إلى جعل مثله في مسائل، وإلى أجرة المثل في مسائل. وهذا قول ثالث في مذهب المالكية (٣).

[وسبب الخلاف]

أن المستثنى من العقود إذا فسد هل يرد إلى صحيح نفسه كفاسد البيع، فالبيع الفاسد يرد إلى البيع الصحيح، فنقول: يجب جعل المثل، أو يرد إلى صحيح أصله، باعتبار أن الجعالة مستثناة من الإجارة، فيكون المستحق أجرة المثل؛ لأن الشرع إنما استثنى الصحيح لاشتماله على القوانين الشرعية، فإذا فسد

---

(١) المهذب (١/ ٤١١).
(٢) الوسيط (٤/ ٢١١ - ٢١٢).
(٣) المقدمات الممهدات (٢/ ١٨٢)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٦).