كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - ° حجة هذا القول - ج: 17 - ص: 570

فقال: قال مالك: لا نكاح لها، ولا لهم إلا بالوصي، فإن اختلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم» (١).

وقال ابن عبد البر في الكافي: «والوصي عند مالك أولى من الولي بالإنكاح، ويستحب له أن يشاور الولي، ولو زوجها الولي بإذن الوصي كان حسنًا» (٢).

[° حجة هذا القول]

أن الأب لو جعل ذلك إلى رجل بعينه فى حياته لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض عليه مع بقاء الأب، فكذلك بعد موته (٣).

ولأن ولاية النكاح ولاية شرعية ثابتة للموصي، فجازت وصيته بها قياسًا على ولاية المال.

[ويناقش]

بأن الولاية ثابتة للموصي في حياته، وتنقطع بموته، وقد انتقلت شرعًا إلى عصبته، فلا يملك الإيصاء بها.

[القول الثالث]

إن أوصى إليه الأب بالنكاح صح وإلا فلا، وهذا القول رواية هشام عن أبي حنفية (٤).

---

(١). المدونة (٢/ ١٦٦).
(٢). الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣٣).
(٣). انظر شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٥١).
(٤). تبيين الحقائق (٢/ ١٢٦).