كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الحنفية على إثبات الشفعة في الجوار والشركة في الحقوق - الدليل الرابع - ج: 10 - ص: 213

[الدليل الرابع]

(ح-٦٢٧) ما رواه أحمد من طريقين، عن عمرو بن شعيب، حدثني عمرو ابن الشريد،

عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي، قال: قلت يا رسول الله أرض ليس فيها شرك، ولا قسم إلا الجوار، قال: الجار أحق بسقبه (١).

[في إسناده اختلاف، والمحفوظ من حديث عمرو بن الشريد أنه عن أبي رافع] (٢).

---

(١) المسند (٤/ ٣٨٩).
(٢) اختلف فيه على عمرو بن الشريد:
فرواه إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع كما في صحيح البخاري وغيره، ولعل هذا هو المحفوظ من حديث عمرو بن الشريد، وقد ذكرناه من الأدلة السابقة، وأجبنا عليه.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٧): «في إسناده اختلاف، وقد ذكره النسائي من رواية حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب. قال شيخنا: والمحفوظ حديث عمرو بن الشريد، عن أبي رافع».
ورواه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه:

فرواه أحمد (٤/ ٣٨٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٥/ ٥١٣) من طريق قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد، ولم يذكر عمرو بن الشريد في إسناده.
ورواه الأوزاعي كما في سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٤).
وحسين المعلم كما في مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٩)، وهو في مسنده أيضًا (٩١١)، ومسند الإمام أحمد (٤/ ٣٨٩، ٣٩٠)، وسنن النسائي المجتبى (٤٧٠٣)، والكبرى (٦٣٠٢)، وسنن ابن ماجه (٢٤٩٦)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٢٤)، والمعجم الكبير للطبراني (٧٢٥٣)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٣٧٦٣).
كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه.
ورواه عبد الرزاق (١٤٣٨٠)، وأبو داود الطيالسي (٩٧٣، ١٣٦٨)، وابن أبي شيبة في مسنده (٩١٢)، والإمام أحمد (٤/ ٣٨٩)، وابن الجارود (٦٤٥)، والطبراني في =