كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

واحتجوا بأدلة منها - الدليل الخامس - ج: 16 - ص: 155

[الدليل الخامس]

أن وقف النقود جائز في أصح أقوال أهل العلم، والراجح في النقود أنها لا تتعين بالتعيين، فيكون وقفها من باب وقف شيء غير معين.

[الدليل السادس]

الدين مال معلوم قدرًا، وصفة، فلا جهالة فيه وكونه غير معين لا يمنع من صحة وقفه.

يقول الشوكاني في السيل الجرار: «وأما قوله: (ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة) فوجهه عدم استقرار ما وقع الوقف عليه، وليس مثل هذا ينبغي أن يكون مانعًا من الصحة» (١).

* * *

---

(١) السيل الجرار (٣/ ٣١٥).