كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة - المبحث الثالث في رهن المودع للوديعة - ج: 19 - ص: 277

المبحث الثالث

في رهن المودِع للوديعة

كل ارتباط عقدي ينشئه الوديع بالعين المودعة فإنه لا يجوز إلا بإذن صاحبها.

الوديع لا يملك ولاية التصرف في الوديعة إلا بإذن المالك.

[م-١٩٤٥] إذا استدان المودَع، فأراد أن يدفع الوديعة رهنًا بدينه، فإن كان ذلك بإذن صاحبه جاز ذلك بلا خلاف.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضًا .. » (١).

وقياسًا على رهن العارية، فإنه يجوز رهنها بإذن صاحبها بلا خلاف.

وهكذا كل ارتباط عقدي ينشئه الوديع، ويكون محله الوديعة فإنه لا يجوز إلا بإذن صاحبها، كالبيع، والإجارة، والإعارة، والإقراض، والإيداع، هذا هو الحكم التكليفي.

أما الحكم الوضعي، فإذا تصرف الوديع مثل هذه التصرفات بدون إذن صاحبه، فهل يصح مثل هذا التصرف، في ذلك خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول:

أن الرهن باطل، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة (٢).

---

(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٩٢).
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٣٤)، غمز عيون البصائر (٣/ ١٥٠)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٥٧٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٢٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٨٥)، الوسيط للغزالي (٣/ ٤٨٨)، المبدع (٥/ ١٨٩).