كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقد التوريد - الباب الثاني حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي - ج: 8 - ص: 499

الباب الثاني

حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي

الفصل الأول

أن تكون السلعة الموردة معينة

المبحث الأول

أن تباع بلا رؤية ولا صفة

المبيع في عقد التوريد هو من قبيل بيع الغائب، إلا أن الغائب تارة يتعلق بالذمة، بحيث يكون البيع متوجهًا إلى سلعة غير معينة موصوفة في الذمة، فيكون هذا من قبيل بيع السلم، حالًا كان أو مؤجلًا.

أو من قبيل عقد الاستصناع إن كانت السلعة تحتاج إلى عمل وصنعة.

أو من الإجارة الواردة على الذمة إن كانت السلعة تحتاج إلى نقل وتوريد، أو كانت خدمة موصوفة في الذمة.

وتارة يكون البيع متوجهًا إلى سلعة معينة، فلا يقال: بأنه سلم أو استصناع، ولكن يقال له غائب معين، وهذا الغائب إما أن يكون قد شاهده البائع، ولم يمض على الرؤية وقت يخشى عليه من التغير، أو يكون موصوفًا لم يره المشتري، وإنما وصف له، أو يباع بدون رؤية ولا صفة، ولا تخرج القسمة عن هذه.

فإن كان العقد في التوريد واقعًا على سلعة موجودة معينة إلا أنها غائبة عن مجلس العقد، وكان المورد مالكًا لهذه السلعة أو مأذونًا له في بيعها فإن