كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي - الفصل الثاني أن تكون موصوفة في الذمة - ج: 8 - ص: 507

الفصل الثاني

أن تكون السلعة موصوفة في الذمة

المبحث الأول

أن تتطلب السلعة صناعة

[م-٨٠٩] إذا تعهد شخص لآخر صناعة شيء على حسب المواصفات والمقاييس التي يتم الاتفاق عليها في العقد، ويتم تسليمها إلى العاقد الآخر بصفة دورية مقابل مبلغ معين، كما لو تقدمت دار نشر إلى صاحب مصنع لإنتاج الورق، فتتعاقد معه على صناعة الورق، ويتم الاتفاق على صفة الورق بصفات منضبطة من الحجم والمقاس والنوع بحيث يتم تسليمها إليه دفعة واحدة مقابل مبلغ معين (١).

فالعقد في التوريد في حال قدم المورد المادة والعمل يكيف بأنه استصناع عند الحنفية.

وأما المالكية والشافعية وقول في مذهب الحنابلة فإنهم يرونه سلمًا.

ولا مانع في عقد الاستصناع عند الحنفية من تأخير العوضين.

بينما الجمهور يشترطون لجوازه أن تنطبق عليه شروط السلم، ومن ذلك تعجيل الثمن.

وقد سبق تحرير هذه المسألة في عقد الاستصناع فأغنى عن إعادته هنا.

---

(١) انظر الغش وأثره في العقود - السلمي (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧).