كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة - المبحث السادس في السفر بالوديعة - ج: 19 - ص: 295

المبحث الخامس

في السفر بالوديعة

[م-١٩٥٠] إذا كان عند الرجل وديعة، فأراد سفرًا، فإن أذن له صاحبها بالسفر بها فلا خلاف في جوازه، ولا يعتبر متعديًا.

وكذا إذا نهاه المالك عن السفر بالوديعة صراحة، فليس له السفر بها.

وقد اعتبر جمهور الفقهاء أن إيداع المسافر حال سفره إذن ضمني له أن يسافر بها؛ لأن علم المالك بحاله رضا ضمني بجواز السفر بها (١).

أما إذا لم ينهه مالكها عن السفر، ولم يأذن له فيه، فهل يعتبر السفر بالوديعة تعديًا يوجب الضمان؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال خمسة:

القول الأول:

ذهب الحنفية، والشافعية في أحد القولين أن للمستودع السفر بالوديعة ولا ضمان عليه بذلك ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها، أو يعين له مكان حفظها، أو يكن الطريق مخوفًا وإلا كان ضامنا بسفره بها فيما عدا حالة الضرورة (٢).

جاء في مرشد الحيران: «يجوز للمستودع السفر بالوديعة برًا وإن كان لها

---

(١) نهاية المطلب (١١/ ٣٨١).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٩)، فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٩٠)، المبسوط (١١/ ١٢٢)، الهداية (٣/ ٢١٧)، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: ١٢٣)، البناية شرح الهداية (١٠/ ١٢١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٨).