كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الأول - الوجه الثاني - ج: 3 - ص: 314

[الوجه الثاني]

«ويحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال: هو لك بده يازده، أو قال: بده دوازده، ولم يسم رأس المال، ثم سماه عند النقد» (١).

[الوجه الثالث]

أن يكون كره ذلك خشية أن يحمل ذلك منهم على جواز بيع الدراهم: العشرة باثنتي عشرة، فيكون ذلك من باب سد الذرائع.

[الوجه الرابع]

أن يكون كره ذلك لكون المساومة أفضل من بيع المرابحة؛ لكثرة ما يحتاج إليه البائع في المرابحة من البيان، فيحتاج أن يعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع، وليس كذلك بيع المساومة.

[الدليل الثاني]

أن هذه الصورة من المرابحة فيها نوع من الجهالة، والتحرز عنها أولى.

[وأجيب]

بأن الجهالة يمكن إزالتها بالحساب، وإذا عقداه بما يصير به الثمن معلومًا بعد العقد لم تضر الجهالة، كما لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم.

[دليل من قال بالتحريم]

[الدليل الأول]

(ث-٢٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن الوليد بن جميع،

---

(١) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٣٠).