كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل السابع في شفعة المريض والمحبوس - الراجح - ج: 10 - ص: 249

وقال ابن قدامة: «من كان مريضا مرضًا لا يمنع المطالبة كالصداع اليسير والألم القليل فهو كالصحيح. وإن كان مرضا يمنع المطالبة كالحمى وأشباهها فهو كالغائب في الإشهاد والتوكيل» (١).

والشفيع الغائب عند الحنابلة يجب عليه الإشهاد، ولا يلزمه التوكيل، وقد تقدم ذكر مذهبهم.

[الراجح]

الذي أميل إليه أن الشفعة ليست على الفور، وأن المريض كغيره على شفعته، ولا يسقط حقه إلا بإسقاط، أو يطلب منه الحاكم أن يأخذ أو يدع، والله أعلم.

* * *

---

(١) المغني (٥/ ١٩٢)، وانظر المبدع (٥/ ٢١٠)، كشاف القناع (٤/ ١٤٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨)، الشرح الكبير (٥/ ٤٧٧).