كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الوجه الأول - ويناقش - ج: 16 - ص: 335

[ويناقش]

بأن الإجارة لو نقصت نقصًا فاحشًا أثناء مدة الإجارة، وطلب المستأجر نقص الأجرة أو فسخ العقد بأنه لا يجاب إلى طلبه، ولا يملك متولي الوقف إقالته، فكذلك إذا زادت الإجارة بعد لزوم العقد، هذا هو مقتضى العدل، والله أعلم (١).

[القول الثاني]

أن الإجارة إذا وقعت بأجرة المثل وقت العقد لم تفسخ، ولو زادت الأجرة بعد ذلك.

وهو قول مرجوح في مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية والحنابلة، والأصح في مذهب الشافعية (٢).

---

(١). انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٣).
(٢). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٤)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٢٥)، لسان الحكام (ص: ٣٦٩)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩٥)، منح الجليل (٨/ ١٦٨).

وقال الخرشي في شرحه (٧/ ٩٨): «الحبس إذا صدرت إجارته بأجرة المثل، ثم جاء شخص يزيد فيه، فإن الإجارة لا تنفسخ لتلك الزيادة».
وجاء في مغني المحتاج (٢/ ٢/٣٩٥): «وإذا أجر الناظر العين الموقوفة على غيره مدة بأجرة مثله، فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد في الأصح؛ لأن العقد قد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل، ثم ارتفعت القيم بالأسواق، أو ظهر طالب بالزيادة». وانظر روضة الطالبين (٥/ ٣٥٢).
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٥): «ولا تنفسخ الإجارة ولو طلب بزيادة». وانظر: مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٦٩).