كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في جواز المساقاة - القول الثاني - ج: 15 - ص: 186

[القول الثاني]

ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف وكافة العلماء إلى القول بجوازه (١).

قال ابن رشد: «فأما جوازها ـ يعني المساقاة ـ فعليه جمهور العلماء مالك، والشافعي، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، وأحمد، وداود» (٢).

وقال الماوردي: «والمساقاة حكمها .... جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها، وهو قول كافة الفقهاء إلا أبا حنيفة دون أصحابه، فإنه تفرد بإبطالها» (٣).

[القول الثالث]

تكره المساقاة، وهو قول النخعي (٤).

[دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة]

استدل أبو حنيفة بأدلة على بطلان المزارعة، وكل دليل استدل به على بطلان المزارعة فهو دليل عنده على بطلان المساقاة، إذ لا فرق عنده بين المزارعة وبين المساقاة بجامع أن كلًا منها عقد على عمل بأجرة معدومة، ومجهولة المقدار، ومن هذه الأدلة.

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٥٨)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤٧٨)، المنتقى للباجي (٥/ ١١٨)، الخرشي (٦/ ٢٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٤)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (٢/ ٢٠٩)، الأم (٤/ ١١)، المهذب (١/ ٣٩٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٤٤)، المغني (٥/ ٢٢٦)، الفروع (٤/ ٤٠٧).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٨٤).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ٣٥٧).
(٤) المرجع السابق.