كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الأجرة - القول الثاني - ج: 9 - ص: 240

[القول الثاني]

ذهب الحنفية في التفريق بين المبيع والثمن، فيشترطون القدرة على التسليم في المبيع، ولا يشترط ذلك في الثمن (١).

[القول الثالث]

ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط في البيع القدرة على التسليم مطلقًا أي لا في المبيع ولا في الثمن (٢).

وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد البيع عند الكلام على شروط المعقود عليه، الشرط الرابع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

---

(١) المبسوط (١٤/ ٢ - ٣).
(٢) المحلى مسألة (١٤٢٣).