كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في شروط الموقوف - الشرط السابع في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعا - ج: 16 - ص: 205

الشرط السابع

في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا

ما صح بيعه صح وقفه.

المشاع: هو ما كان بين الشركاء غير متميز، ولا مقسوم من عين، أو منفعة، أو حق.

والمشاع ينقسم إلى قسمين: ما يقبل القسمة كالعقار.

وما لا يقبل القسمة كالسيارة، والحيوان.

[م-١٥٠٩] وقد اختلف العلماء في وقف المشاع:

[القول الأول]

يصح مطلقًا، سواء كان يحتمل القسمة، أو لا يحتملها، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة (١).

---

(١) انظر قول أبي يوسف في البحر الرائق (٥/ ٢١٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٦٥).
وانظر قول ابن الماجشون، وابن حبيب في: مواهب الجليل (٦/ ١٨ - ١٩).

انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٩).
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٧/ ٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٨)، المغني (٥/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣).