كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس. - التعليل الرابع - ج: 1 - ص: 356

[التعليل الرابع]

من لزمته القراءة في العبادة، مع القدرة عليها لم تقم الإشارة مقام النطق، فكذلك سائر المعاملات.

[ويناقش]

بأن هناك فرقًا بين العبادة والعادة، فالمقصود في العبادة قيام القارئ بالنطق بالعبارة، وهذا لم يتحقق بخلاف العادة فإن العبارة ليست مقصودة لذاتها.

[التعليل الخامس]

لو لم نجعل إشارة الأخرس كعبارة الناطق لأدى ذلك إلى أن يموت الأخرس جوعًا، ولا يوجد ضرورة في حق الناطق.

[تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان.]

الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، وذلك في الأخرس دون معتقل اللسان، ولذلك قلنا: إذا امتد به ذلك، وصارت له إشارة معلومة كان بمنزلة الأخرس الأصلي (١).

[تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان.]

إذا عجز عن الكلام لم يكن هناك فرق بين الأخرس ومعتقل اللسان، فالواجب اللفظ مع القدرة عليه، فإذا عجز قامت الإشارة مقام العبارة، كما أنه لا فرق بين الوحشي الأصلي والمتوحش في حق الذكاة.

---

(١) انظر تبيين الحقائق (٦/ ٢١٨).