كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع السادس إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها - المسألة الثانية في الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلا من لبنها - ج: 9 - ص: 359

المسألة الثانية

في الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلًا من لبنها

[م-٩١٩] إذا سقت الظئر الرضيع لبن الأغنام بدلًا من لبنها، فلا تستحق الأجرة، نص على ذلك الحنفية، والحنابلة (١).

وعلل ذلك الحنفية: بأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها، وهو الإرضاع، وهذا إيجار، وليس بإرضاع، وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة.

وعلل الحنابلة بأنها لم توف بالمعقود عليه، أشبه ما لو اكتراها لخياطة ثوب فلم تخطه.

ولأن لبن الجنس لا يقارن بلبن غيره، فكما لو طلب المشتري عينًا وأحضر له البائع أخرى أقل منها لم يلزمه قبولها.

ولم أقف على نص عند المالكية، وأما الشافعية فقد وقفت على النص التالي، وليس صريحًا في المسألة فليتأمل، فقد تكلم الشافعية فيما لو استأجر المرأة للرضاع والحضانة، فانقطع اللبن فإن العقد لا ينفسخ في الحضانة، وينفسخ في الرضاع إلا أنهم قالوا: «لو أتت باللبن من محل آخر، ولم يتضرر الولد به جاز» (٢).

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، المبسوط (١٥/ ١٢٩)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٤١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٩)، العناية شرح الهداية (١٢/ ٤٠٨)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٥)، المبدع (٥/ ٦٧)، المغني (٥/ ٢٨٩).
(٢) انظر مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥)، حاشية البجيرمي (٣/ ١٨٥)، حاشية الجمل (٣/ ٥٤٩).