كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث في شروط الصرف - الشرط الثالث خلو العقد من شرط الخيار - ج: 12 - ص: 109

الشرط الثالث

خلو العقد من شرط الخيار

[م-١٢٢٦] ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يشترط في عقد الصرف أن يكون باتًا لا خيار فيه (١).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت، هل يجيز مالك الخيار في الصرف؟ قال: لا» (٢).

وقال النووي: البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف ... » (٣).

وجه ذلك:

أن كل عقد يكون القبض شرطًا في بقاء العقد على الصحة لا يصح اشتراط الخيار فيه، وذلك مثل عقدي الصرف والسلم، وذلك لأن الخيار يمنع انعقاد العقد، فيمنع صحة القبض.

قال الشيرازي: «فأما في البيوع التي فيها الربا، وهي الصرف، وبيع الطعام بالطعام، فلا يجوز فيها شرط الخيار؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع، ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين، فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا ولم يتم البيع بينهما» (٤).

---

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٩ - ٥٧٠).
(٢) المدونة (٤/ ١٨٩).
(٣) المجموع (٩/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٤) المهذب (١/ ٢٥٨).