كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر - الفصل الثاني في إجارة الحيوان - ج: 9 - ص: 331

الفصل الثاني

في إجارة الحيوان

المبحث الأول

في إجارة الفحل للضراب

[م-٩١٠] اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (١).

[القول الثاني]

تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

واختار ربيعة جواز ذلك إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (٥).

---

(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩٧)،
أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، الإقناع للماوردي (ص: ٩٢)، المغني (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠١)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، الكافي (٢/ ٣٠٢).
(٢) التاج والإكليل (٦/ ٢٢٧)، الذخيرة (٥/ ٤١٣)،حاشية الدسوقي (٣/ ٥٨).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٤)، الوسيط (٤/ ١٥٨).
(٤) الإنصاف (٦/ ٢٦).
(٥) المدونة (٣/ ٤٣٨).