كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة - المبحث الأول في الوقف المعلق على شرط - ج: 16 - ص: 105

المبحث الأول

في الوقف المعلق على شرط

المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (١).

[م-١٤٨٨] إذا قال الواقف: إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي فأرضي وقف، فهل تكون الدار وقفًا بقدوم زيد، أو بشفاء المريض، أو تكون هذه الصيغة باطلة؛ لكونها غير منجزة، فلا ينعقد بها الوقف؟

في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين:

[القول الأول]

يشترط التنجيز في صيغة الوقف، فلا ينعقد الوقف إذا كان معلقًا على شرط، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

جاء في فتح القدير: «والوقف لا يقبل التعليق بالشرط» (٣).

وجاء في المهذب: «ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل» (٤).

---

(١) أصول السرخسي (١/ ٢٢)، شرح أصول البزدوي (٢/ ٢٧٥).
(٢) فتح القدير (٦/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤١)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٥)، المهذب (١/ ٤٤١)، إعانة الطالبين (٣/ ١٦٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٧٥)، الوسيط (٤/ ٢٤٧)، روضة الطالبين (٥/ ٣٢٧)، الإنصاف (٧/ ٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٥٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٥٠).
(٣) فتح القدير (٦/ ٢٠٨).
(٤) المهذب (١/ ٤٤١).