كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني المبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان - القول الثاني - ج: 2 - ص: 162

وقال السرخسي في المبسوط: «ومن حكم الثمن أن وجوده في ملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقد، وإنما يشترط ذلك في المبيع .. » (١).

[القول الثاني]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، بدليل قوله تعالى: {اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قليلا} [التوبة:٩] فالثمن هنا هو المبيع؛ لأن الثمن لا يشترى، وإنما يشترى به، فأطلق الثمن وأراد به المبيع (٢).

وأجاب بعضهم عن الآية بأن قوله «ثمنًا» أي ذا ثمن.

واختار الفراء بأن كل ما كان في القرآن من هذا الذي قد نصب فيه الثمن، وأدخلت الباء في المبيع فإن ذلك أكثر ما يكون في الشيئين لا يكونان ثمنين معلومين ... فمن ذلك: اشتريت ثوبًا بكساء، أيهما شئت تجعل ثمنًا لصاحبه؛ لأنه ليس من الأثمان، وما كان ليس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذا، فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن، كما قال تعالى في سورة يوسف {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: ٢٠] (٣).

* * *

---

(١) المبسوط (١٤/ ٢) ..
(٢) قال في بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٣): «المبيع والثمن على أصل أصحابنا من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة .... وأما على أصل زفر رحمه الله، وهو قول الشافعي رحمه الله: فالمبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، وإنما يتميز أحدهما عن الآخر في الأحكام بحرف الباء .. ».
(٣) انظر لسان العرب (١٣/ ٨٢).