كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الطريقة الثانية - الراجح - ج: 6 - ص: 102

[الراجح]

بعد استعراض الأدلة أجد أن القول بأن خيار المكره لا ينقطع أقوى من حيث الاستدلال، والله أعلم.

* * *