كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - القول الثاني - ج: 10 - ص: 597

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة، فلو قال أحد للمدين: أحل بمالي عليك من الدين على فلان، بشرط أن تكون أنت ضامنًا أيضًا، فأحاله المدين على هذا الوجه، فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء. وهذا العقد عقد كفالة مجازًا، والمحال عليه هو الكفيل» (١).

وجاء في الفتاوى الهندية: «الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة، كذا في السراجية» (٢).

[القول الثاني]

إذا شرط الضمان على المحيل لم تصح الحوالة، وهو الراجح في مذهب الشافعية.

جاء في نهاية المحتاج: «لو أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة، أو أن يعطيه المحال عليه رهنًا، أو كفيلا لم تصح الحوالة» (٣).

[دليل الشافعية على بطلان الحوالة]

أن اشتراط الضمان في الحوالة ينافي مقتضى العقد؛ لأن الحوالة تقتضي براءة المحيل من الدين، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد يجعله باطلًا

وهذا التعليل يقتضي صحة اشتراط الرهن والكفيل على المحال عليه؛ لانشغال ذمته بالدين.

---

(١) درر الحكام (١/ ٨٠١) مادة: ٦٤٩.
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٥).
(٣) تحفة المحتاج (٥/ ٢٣٦).