كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الرابع في كيفية الضمان - دليل من قال: يجب المثل مطلقا. - ج: 3 - ص: 175

بحيث لا يُظْلَم الضامن، ولا المضمون له، ولو أمرنا بالمثل في الأعيان التي لا تتساوى أجزاؤها، وتختلف صفاتها، لكان في ذلك ظلم بين، فرب حيوان مدرب، أو طير معلم، أو عبد يحسن الصناعة يساوي أضعاف قيمة غيره من مثله ممن لا يحسن شيئًا من ذلك (١).

دليل من قال: يجب المثل مطلقًا.

[الدليل الأول]

قوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل: ١٢٦].

[وجه الاستدلال]

أوجبت الآية المثل في العقاب، وهو دليل على أن المشروع هو المثل، وليس القيمة.

[ويجاب عن الآية]

بأن الآية سيقت في باب العقوبات خاصة، وأما ضمان المتلفات فباب آخر، فقد يضمن بالمثل، وقد يضمن بغير المثل، ألا ترى أن الشاة المصراة إذا رغب المشتري في ردها، فإنه يردها وصاعًا من تمر بدلًا من الحليب الذي أخذ، فلو كان الواجب المثل مطلقًا لرد الحليب الذي أخذ أو رد مثله، خاصة أن الحليب مثلي عند الجمهور، وليس قيميًا.

[الدليل الثاني]

(ح-١٣٨) ما رواه البخاري من طريق ابن علية، عن حميد،

عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها

---

(١) المغني (٥/ ١٣٩)، المبدع (٥/ ١٨٢)، كشاف القناع (٤/ ١٠٨).