كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل القائلين بجواز الزيادة في مقابل التأجيل - الدليل الرابع - ج: 12 - ص: 394

لم يذكر مطلقًا في الحديث، وتجاهل لسبب قد نص عليه في الحديث، وهو التأجيل، وهذا غير سديد، فلو كان الباعث على الزيادة غير الأجل لذكر في البيع، فلما لم تذكر الجودة مطلقًا في الحديث، وذكر الأجل في العقد تبين أنه هو السبب في الزيادة. هذه من جهة، ومن جهة أخرى فإن الثمن في هذه الصفقة موصوف في الذمة، وليس مشاهدًا حتى يقال: إن البعير المبيع أجود من البعيرين ومن الثلاثة، فالأصل أن الثمن سيكون على صفة المبيع في الجودة مع زيادة في العدد مقابل التأجيل.

[الدليل الرابع]

القياس على جواز الزيادة في مقدار المبيع مقابل التأجيل كما في السلم.

(ح-٨٥١) لما رواه مسلم من طريق أبي المنهال.

عن ابن عباس قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١).

[وجه الاستدلال]

دل الحديث على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وكان الارتفاق للمزارعين بأن يستفيدوا من تقديم الثمن لإصلاح حرثهم وزرعهم، وكان التجار ينتفعون من الزيادة في المبيع مقابل تأجيله، وقد أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فما جاز في المبيع جاز في الثمن؛ لأنه أحد العوضين.

[الدليل الخامس]

الزيادة في ثمن السلعة مقابل التأجيل غاية ما فيه أنه قد باع السلعة بأكثر من

---

(١) صحيح مسلم (١٦٠٤)، وهو في البخاري بنحوه (٢٢٤١).