كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في أحكام المساقاة الصحيحة - المبحث التاسع في جواز اشتراط العامل غلمان رب المال - ج: 15 - ص: 369

المبحث التاسع

في جواز اشتراط العامل غلمان رب المال

[م-١٤٦٧] اختلف الفقهاء في جواز اشتراط العامل غلمان رب المال:

فقيل: يجوز له أن يشترطهم، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (١).

[وجه القول بالجواز]

أن غلمان رب المال من ماله، فجاز أن تعمل تبعًا لماله، كثور الدولاب، وكما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها.

وقيل: ليس له أن يشترطهم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وجهه: أن يد الغلام كيد مولاه، وعملهم كعمله، فإذا كان لا يجوز لرب النخل أن يعمل مع العامل لم يجز أن يعمل غلمانه معه.

قال ابن قدامة: «وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال، فهو كشرط عمل رب المال؛ لأن عملهم كعمله، فإن يد الغلام كيد مولاه» (٢).

وقيل: إن كان الغلمان والدواب في الحائط يوم العقد لم يصح اشتراط إخراجهم إلا أن يخرجهم قبل العقد فلا بأس، وإن لم يكونوا في الحائط لم يجز اشتراطهم على رب الحائط، وجاز اشتراط الشيء اليسير كغلام أو دابة في

---

(١) المغني (٥/ ٢٣٢).
(٢) المغني (٥/ ٢٣٢).