كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل على تحريم أخذ الجعل - الدليل الثالث - ج: 18 - ص: 255

الدليل على التحريم، وقد اختلف المالكية في المسألة على ثلاثة أقوال، هي نفس الأقوال في المسألة.

[الدليل الثالث]

(ح-١٠٨٢) ما رواه أبو داود من طريق عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا (١).

[ويجاب]

أولًا: الحديث تفرد به القاسم بن عبد الرحمن، وهو أصل في بابه (٢).

---

(١). سنن أبي داود (٣٥٤١).
(٢). القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي، ضعفه بعضهم، ووثقة آخرون، وبعضهم جعل حديثه من قبيل الحديث الحسن.
قال الإمام أحمد: فى حديث القاسم مناكير، مما يرويها الثقات، يقولون: من قبل القاسم. انظر العلل (١٣٥٣).

وقال أبو بكر الأثرم: أحمد بن محمد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له حديث، عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة، أن الدباغ طهور، فأنكره، وحمل على القاسم، وقال: يروي علي بن يزيد هذا عنه أعاجب، وتكلم فيها، وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم، قال أبو عبد الله: إنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير لأنه إنما كانت روايته عن القاسم، قال أبو عبد الله: لما حدث بشر بن نمير، عن القاسم، قال شعبة: ألحقوه به، قال: القاسم ألحقوه به. «ضعفاء العقيلي» (١٥٣٣).
وقال ابن سعد: منهم من يضعفه. سير أعلام النبلاء (٥/ ١٩٥).
ووثقه الترمذي وابن معين، ويعقوب بن شيبة.
وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق يغرب كثيرًا. قلت: تفرد مثل القاسم بهذا الحديث، وهو أصل في هذا الباب، حتى ولو كان صدوقًا يوجب التوقف في القبول، والله أعلم.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (٨/ ٣٠٩): في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال. اهـ
تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود (٣٥٤١) من طريق عمر بن مالك.
وأحمد (٥/ ٢٦١) والروياني في مسنده (١٢٢٧) والطبراني في الدعاء (٢١٠٧)، وفي المعجم الكبير (٧٩٢٨)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة به.
وأخرجه الروياني في مسنده (١٢٢٨) والطبراني في المعجم الكبير (٣٥٤١)، من طريق ابن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.