كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثالث - دليل المالكية على التفصيل - ج: 9 - ص: 221

صح ذلك، وإن كان بعضه جيدًا وبعضه رديئًا لم يصح للجهالة، ومثله ما لو استأجره ليسلخ شاة في مقابل جلدها فهذا لا يصح؛ لأنه لا يعلم هل يخرج الجلد سليمًا أو معيبًا، وهذا مذهب المالكية (١).

[دليل المالكية على التفصيل]

المالكية لم ينظروا إلى تعليلات الجمهور، وإنما كان النظر منهم موجهًا إلى نوعية الأجرة، فإن كان يلحقها جهالة، كما لو كان الخارج من الزيت أو الدقيق من أنواع مختلفة يختلف باختلافها الخارج من الطحن أو العصر، أو كانت الأجرة جلد الشاة قد يلحقه عيب عند السلخ منعوا من ذلك، وإذا كان الدقيق أو الزيت نوعًا واحدًا لا يختلف الخارج منه أجازوا ذلك، والله أعلم.

وأري أن قول المالكية أقرب إلى الصواب، والله أعلم.

---

(١) الخرشي (٧/ ٩)، التاج والإكليل (٥/ ٤٠٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩)، منح الجليل (٧/ ٤٥٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٩).