كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع في شروط شركة الأعمال - الشرط الثاني أن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة - ج: 14 - ص: 255

الشرط الثاني

أن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة

ما لا يباح من الأعمال لا تصح الشركة فيه.

ما حرم فعله حرم طلبه (١).

[م-١٣٢٤] لما كانت شركة الأعمال تقوم على تقبل العمل من الناس، وأخذ الأجرة عليه، واستحقاق الشركاء جميعًا الأجرة، صار من شرط الشركة أن تكون على عمل يمكن استحقاقه بعقد الإجارة؛ لأن تقبل العمل من الناس هو في حقيقته عقد إجارة بين المتقبل والمتقبل منه؛ لأن التقبل يعني التزام العمل للغير وضمانه له.

ويشترط في العمل أن يتوفر فيه شرطان:

الأول: أن يكون العمل مباحًا.

الثاني: أن يكون العمل مما يجوز التوكيل فيه.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام «يشترط في شركة الأعمال أن يحوز العمل شرطين:

[الشرط الأول]

أن يكون العمل حلالًا، فلا تصح الشركة في العمل الحرام، كالاشتراك في السرقة، والغصب، والارتشاء.

---

(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٥١).