كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في استئجار الأجير بطعامه وكسوته - القول الثاني - ج: 9 - ص: 201

[القول الثاني]

يجوز، وهو مذهب المالكية (١)، والمذهب عند الحنابلة (٢)، واختيار ابن تيمية (٣).

[دليل من قال بالجواز.]

[الدليل الأول]

القياس على الظئر، قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٦].

وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:٢٣٣].

ومعلوم أن الرضاع يختلف، فيكون صبي أكثر رضاعًا من آخر، وامرأة أكثر رضاعًا من أخرى، ويختلف لبنها، فيقل أو يكثر، ومع ذلك جازت الإجارة على هذا.

---

(١) جاء في المدونة (٤/ ٤٧٠): «أرأيت إن استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبًا وراجعًا بعلفها، أيجوز هذا الكراء في قول مالك؟ قال: نعم ذلك جائز؛ لأن مالكًا قال في الأجير بطعامه أنه لا بأس به».
وقال في القوانين الفقهية (ص: ١٨١): «ويجوز استئجار الأجير للخدمة والظهر بطعامه وكسوته على المتعارف»، وانظر بداية المجتهد (٢/ ١٧١)، وفي التلقين (٢/ ٤٠٢): «وللأجير أن يستأجر بطعامه وكسوته، ويكون له الوسط مما لمثله»، وانظر بداية المجتهد (٢/ ١٧١)، التاج والإكليل (٥/ ٤٣٦).
وذكر المالكية بأنه لو وجد الأجير أو الدابة أكولًا فله الفسخ ما لم يرض بالوسط. انظر الشرح الكبير (٤/ ٣٥)، الخرشي (٧/ ٣٤).
(٢) الإنصاف (٦/ ١٢)، الكافي (٢/ ٣١٢)، المبدع (٥/ ٦٦)، المغني (٥/ ٢٨٥).
(٣) جاء في الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٧): «ويصح أن يستأجر الدابة بعلفها، وهو رواية عن أحمد، وجزم به القاضي في التعليق».