كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون) - التنبيه الخامس - ج: 2 - ص: 101

بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه» (١).

ومن ذلك: من صلى ناسيًا طهارته فصلاته باطلة، ومن صلى بثوب نجس ناسيًا فصلاته صحيحة، وقد صلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي نعليه نجاسة، فأخبره جبريل بذلك، وهو في صلاته، فخلعهما، وبنى على صلاته، ولم يبطل الجزء الذي صلاه، هو متلبس بالنجاسة.

ومن ذلك أوجب المالكية على المزكي ماله نية الزكاة عند عزلها، أو عند دفعها لمستحقها، فإن لم ينو ولو جهلًا أو نسيانًا لم يجزه (٢). لأن هذا من باب فعل المأمور الذي لا يسقط بالجهل أو النسيان.

ومنه ما ذكر فقهاء المالكية والحنابلة أن من ترك التسمية على الذبيحة، ولو جهلًا لم تؤكل ذبيحته، كما لو تركها عمدًا، لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] (٣).

[التنبيه الخامس]

الفرق بين من نشأ في بلد الإسلام، وبين ظهراني العلماء، ومن نشأ في بلاد الكفر، أو في البادية حيث لا يوجد علماء.

قال السيوطي: «كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة

---

(١) المنثور في القواعد (٢/ ١٩)، وقد نقله من ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام (١/ ٣٤٣).
(٢) انظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٠).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ٣٨٢)، منح الجليل (٢/ ٤٣٩)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٩).