كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

واستدلوا لذلك بالآتي - الدليل الخامس - ج: 14 - ص: 227

أبي عبيدة،

عن عبد الله قال: اشتركنا يوم بدر أنا وعمار وسعد فيما أصبنا يوم بدر، فأما أنا وعمار فلم نجئ بشيء، وجاء سعد بأسيرين (١).

[أعله بعضهم بالانقطاع، ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل] (٢).

[الدليل الخامس]

الاحتجاج بجريان العمل في شركة الأعمال في جميع الأعصار من غير نكير (٣).

[الدليل السادس]

حاجة المسلمين إلى مثل هذه الشركة، قال ابن تيمية: «كثير من مصالح المسلمين لا ينتظم بدونها كالصناع المشتركين في الحوانيت من الدلالين وغيرهم فإن أحدهم لا يستقل بأعمال الناس، فيحتاج إلى معاون والمعاون لا يمكن أن تقدر أجرته وعمله كما لا يمكن مثل ذلك في المضاربة ونحوها، فيحتاجون إلى الاشتراك» (٤).

[الدليل السابع]

القياس على شركة الأموال، فالربح تارة يستحق بالمال، وتارة يستحق بالعمل، فالربح في المضاربة يستحقه رب المال في مقابل ماله، ويستحقه العامل في مقابل عمله، فإذا صح عقد الشركة بين اثنين أحدهما يقدم المال،

---

(١) المصنف (٧/ ٣٦٥) رقم: ٣٦٧٣٨.
(٢) سبق تخريجه، انظر (ث ١٥٩).
(٣) انظر تحفة الفقهاء (٣/ ١١).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٩٨).