كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة - والراجح - ج: 1 - ص: 348

وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة تنقسم إلى أطراف واضحة، وأوساط مشكلة (١).

[والراجح]

أن بيع المعاطاة يجوز مطلقًا، في النفيس والحقير، فالمطلوب هو الرضا، وبأي شيء تحقق فقد حصل المطلوب، سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة، أو بقرينة الحال كالمعاطاة، والله أعلم.

* * *

---

(١) معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ٦١).