كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة - المبحث الرابع في استئجار الدار بترميمها - ج: 9 - ص: 205

المبحث الرابع

في استئجار الدار بترميمها

[م-٨٧٢] اختلف الفقهاء في الرجل يستأجر العين على أن يقوم بترميمها، فإن استأجر الدار بعمارتها، أو اشترط أنها إن احتاجت إلى ترميم فإن ترميمها عليه، أو استأجر الدار بدراهم معلومة واشترط عليه عمارتها خارجًا عن الأجرة، فهذا لا يجوز لدى جمهور الفقهاء (١).

جاء في البحر الرائق: «لو استأجر الدار بكذا على أن يعمرها فالإجارة فاسدة» (٢).

وجاء في المدونة: «سألنا مالكًا عن الرجل يكتري الدار، ويشترط عليه أنه إن انكسرت خشبة، أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري، قال مالك: لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها» (٣).

وجاء في الوسيط للغزالي: «لو أجر الدار بعمارتها لم يجز، فإن العمارة مجهولة» (٤).

---

(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٤/ ١٩٤)، المبسوط (١٦/ ٣٤)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٢٤)، البحر الرائق (٨/ ١٩).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٦/ ٢٤١)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٣٠٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٤)، تحفة المحتاج (٦/ ١٢٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (٤/ ٢١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٥٤)،
(٢) البحر الرائق (٨/ ١٩).
(٣) المدونة (٤/ ٥٠٩).
(٤) الوسيط (٤/ ١٥٥)، وانظر روضة الطالبين (٥/ ١٧٥)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٢١٠).