كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم - الدليل الخامس - ج: 10 - ص: 295

[الدليل الخامس]

أن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر مقاسمة الشريك، وهذا الضرر يتحقق بوجوه منها، أن العقار قد تنقص قيمته إذا قسم، وقد يحتاج كل واحد من المتقاسمين إلى إحداث مرافق جديدة في نصيبه، ومنها ما يلزم لقسمته من المؤن والأجر إذ ليس كل واحد يحسن قسمته، وهذه العلة علة صحيحة يشهد لصحتها