كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - الصورة الثالثة - ج: 10 - ص: 505

وقد عقدت مبحثًا خاصًا في مناقشة اشتراط رضا المحيل، فانظره مشكورًا.

[الصورة الثالثة]

أن يجري الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال عليه بغيبة المحال.

حكمها: اختلف الحنفية في حكمها:

فقيل: تنعقد موقوفة على إجازة المحال، فاتحاد المجلس ليس شرطًا في انعقادها، بل هو شرط في نفاذها، وهذا قول أبي يوسف.

وقيل: لا تنعقد أصلًا، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأن قبول المحال في المجلس شرط انعقاد عندهما. وهو المصحح في المذهب.

جاء في البحر الرائق: «لو كان المحتال غائبًا عن المجلس، فبلغه الخبر، فأجاز، لم ينعقد عندهما، خلافًا له ـ يعني أبا يوسف ـ والصحيح قولهما» (١).

وسيأتي الكلام على اشتراط المجلس، وبيان دليله إن شاء الله تعالى.

[القول الثاني]

ذهب المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن الحوالة لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول بين المحيل والمحال فقط دون المحال عليه، وإن اشترط المالكية حضور المحال عليه، وإقراره بالدين إلا أنهم لا يشترطون رضاه. وسيأتي ذكر أدلتهم حين الكلام على شرط الرضا، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

[الراجح]

الصحيح أن القبول شرط لانعقاد الحوالة، فمذهب الحنابلة بأنها تنعقد بإيجاب وحده قول مرجوح كما بينت ذلك في حكم قبول الحوالة.

---

(١) البحر الرائق (٦/ ٢٦٨).