كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - وجه كون القرض مخالفا للقياس - ج: 18 - ص: 31

وجه كون القرض مخالفًا للقياس:

مبادلة المال الربوي بمثله يشترط فيه شرطان:

أحدهما: المماثلة حتى لا يقع في ربا الفضل.

والثاني: التقابض حتى لا يقع في ربا النسيئة.

وإذا كنا نشترط في بدل القرض عدم الزيادة، فذلك لتحريم ربا الفضل.

فلما جاز عدم التقابض في القرض، مع أنه مبادلة مال بمال ربوي على سبيل التمليك دل ذلك على مخالفته للقياس.

ويقول ابن حزم: «ولا خلاف ... أن امرءًا لو قال للآخر: أقرضني هذا الدينار، وأقضيك دينارًا إلى شهر كذا، ولم يحد وقتًا، فإنه حسن، وأجر، وبر، وعندنا إن قضاه دينارين أو نصف دينار فقط ورضي كلاهما فحسن.

ولو قال له: بعني هذا الدينار بدينار إلى شهر، ولم يسم أجلًا، فإنه ربا، وإثم، وحرام، وكبيرة من الكبائر، والعمل واحد، وإنما فرق بينهما الاسم فقط» (١).

[ويجاب]

بأن المعنى الذي اقتضى مخالفة القرض للبيع، أن القرض من عقود الإحسان والإرفاق، فاقتضت مصلحة الناس الرفق بهم، فلو اشترط التقابض لامتنع القرض، بخلاف البيع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كلام ابن حزم وإن

---

(١). المحلى، مسألة (١٤١٥).