كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب السادس: في الصرف - الفصل الثامن إذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه - ج: 12 - ص: 215

الفصل الثامن

إذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه

المبحث الأول

أن يستقرضا أو أحدهما من رجل أجنبي

قال البهوتي: القبض بالمجلس كالقبض حال العقد (١).

[م-١٢٣٨] إذا تصارف المتعاقدان، وليس في أيديهما شيء، ثم اقترض كل واحد منهما من رجل أجنبي عن العقد ما وجب عليه، وسلمه إلى صاحبه في المجلس، فقد اختلف العلماء في ذلك.

[القول الأول]

إن كانت المصارفة دراهم بدنانير صح الصرف؛ وإن كان البيع تبرًا بتبر، ففيه قولان، وهذا مذهب الحنفية (٢).

[وجه التفريق بين النقد وبين التبر]

الفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد إذ لو عينا لم يتعينا؛ لأن

---

(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٤).
(٢) المبسوط (١٤/ ١٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٩)، وجاء في بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٥): «ولو تصارفا دينارًا بدينار، أو عشرة دراهم بعشرة دراهم، أو دينارا بعشرة بغير أعيانها، وليس عندهما شيء من ذلك، فاستقرضا في المجلس، ثم تقابضا، وافترقا جاز ... إلا أنه لا بد من التقابض؛ لأنه صرف، ولو تبايعا تبرًا بتبر بغير أعيانهما، وليس عندهما شيء من ذلك، ثم استقرضا قبل الافتراق، فتقابضا ثم افترقا ففيه روايتان: ذكر في الصرف أنه يجوز، وجعله بمنزلة الدراهم والدنانير المضروبة، وذكر في المضاربة، وجعله بمنزلة العروض حيث قال: لا تجوز المضاربة، فعلى هذه الرواية لا يجوز البيع .. ».