كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في أحكام الشفيع - الفصل الثامن في تعدد الشفعاء - ج: 10 - ص: 251

الفصل الثامن

في تعدد الشفعاء

المبحث الأول

تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة

[م-١٠٣٥] سبق لنا أن الفقهاء متفقون في ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، واختلفوا في ثبوت الشفعة للشريك في حق من حقوق العقار، والشفعة للجار، فإذا تعدد الشفعاء سواء كان سبب الشفعة واحدًا، أو كان سبب الشفعة مختلفًا عند من يثبت الشفعة لغير الشريك، فمن يجب تقديمه عند التزاحم؟

اختلف الفقهاء في هذه على أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى القول بتعدد سبب الشفعة على اختلاف بينهم في عددها.

فالحنفية جعلوا الأسباب ثلاثة:

(ا) ـ الشركة في عين العقار. (٢) ـ الشركة في المرافق. (٣) ـ الجوار الملاصق (١).

---

(١) عمدة القارئ (١٢/ ٧٢)، شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٤)، المبسوط (١٤/ ٩٢)، البحر الرائق (٨/ ١٤٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ٢٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٠ - ٢٢١).
وانظر قول الثوري في كتاب الإشراف لابن المنذر (٦/ ١٥٢ - ١٥٣).