كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الخامس في مدة خيار الشرط - القول الثالث - ج: 6 - ص: 213

[القول الثالث]

لا تحديد لمدة الخيار، فتصح المدة وإن طالت ما دامت معلومة، وهذا مذهب الحنابلة (١)، واختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٢).

[دليل من قال: لا يجوز اشتراط أكثر من ثلاثة أيام]

[الدليل الأول]

(ح-٤٢٨) روى الطحاوي من طريق الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع.

عن ابن عمر، أن حبان بن منقذ، كان شج في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ابتاع من شيء، فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل لا خلابة، قال ابن عمر، فسمعته يقول: لا خذابة، لا خذابة (٣).

[وجه الاستدلال]

مقتضى عقد البيع: هو اللزوم، وشرط الخيار مخالف لهذا، وإنما جوزنا شرط الخيار وإن كان بخلاف القياس بما رويناه من النص، فيقتصر على مورد النص، ويبقى ما زاد عليها على أصل القياس.

---

(١) قال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٨٣): «ويصح شرط الخيار في العقد مدة معلومة، وعنه: ومطلقًا، فتبقى إلى قطعها».
(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٥١)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣٦٢).
(٣) مشكل الآثار (١٢/ ٣٣٨).