كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون - دليل من قال: يصح بيع العربون وقت أو لم يوقت - ج: 5 - ص: 459

[دليل من قال: يصح بيع العربون وقت أو لم يوقت]

[الدليل الأول]

(ث-٧٤) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: اشترى نافع بن الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أنه إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة (١).

[حسن] (٢).

[وجه الاستدلال]

هذه الواقعة قد سمع بها الصحابة، واطلعوا عليها، ولم ينكروها، ونقلوها لنا، وهي دالة على استحقاق البائع مبلغ العربون في حال اختار عدم إتمام الصفقة.

[ونوقش هذا الاستدلال]

هذا الأثر يحتمل بيع العربون، ويحتمل وجهًا آخر، ذكره ابن قدامة، بأن المشتري إذا دفع دراهم للبائع، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم اشترها منك فهذه الدراهم لك، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ، وحسب الدراهم من الثمن صح العقد؛ لأن البيع قد خلا عن الشرط المفسد، قال ابن قدامة: «ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه، فيحمل عليه، جمعًا بين فعله، وبين الخبر، وموافقة القياس، والأئمة القائلين بفساد العربون» (٣).

---

(١) البخاري (٢/ ٨٥٣) كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم.
(٢) سبق تخريجه، انظر (ث ٥٠).
(٣) المغني (٤/ ١٦٠ - ١٦١).