كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السابع في الوصية بالمنافع - الفرع الثالث في كيفية تقدير المنفعة - ج: 17 - ص: 419

الفرع الثالث

في كيفية تقدير المنفعة

[م-١٦٨٦] اختلف الفقهاء في كيفية تقدير المنفعة:

[القول الأول]

أن تقدير المنفعة الموصى بها يكون بتقدير المنفعة مع رقبتها الموصى بها مطلقًا، سواء كانت المدة مؤبدة أو مؤقتة، فإن خرجت العين من ثلث التركة نفذت، وإن زدات الرقبة على الثلث توقف ذلك على إجازة الورثة، وإلا صح منها مقدار الثلث (١).

جاء في بدائع الصنائع: «إذا جازت الوصية بالمنافع يعتبر فيها خروج العين التي أوصى بمنفعتها من الثلث» (٢).

° وجه القول بذلك:

أن الوصية بالمنفعة يؤدي إلى حبس العين عن الوارث، والموصي لا يملك منع ما زاد عن الثلث على الوارث، لذلك اعتبر خروج الثلث من الرقبة.

[القول الثاني]

إذا أوصى بمنفعة معين كالخدمة والسكنى لشخص معين مدة معينة، والحال أن ثلثه لا يحمل ذلك كله: أي لا يحمل قيمة رقبة الدار، أو العبد: خير الوراث

---

(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٣)،،
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٣).