كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في أهلية السكران للوصية - القول الثاني - ج: 17 - ص: 212

قال في البحر الرائق: «والحاصل أن المعتمد في المذهب، أن السكران الذي تصح منه التصرفات من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة ... » (١).

وقال الخطيب في مغني المحتاج: «وأما السكران المتعدي بسكره فإنه في رأي المصنف غير مكلف، وتصح وصيته» (٢). اهـ

جاء في نهاية المحتاج: «تصح وصية كل مكلف حر ..... لا مجنون ومغمى عليه وصبي إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران، وإن لم يكن له تمييز» (٣).

[القول الثاني]

لا تصح وصيته مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال أبو يوسف والطحاوي من الحنفية (٤).

جاء في المغني: «ولا تصح وصية السكران. وقال أبو بكر: فيه قولان. يعني وجهين» (٥).

وقال في الإنصاف: «وفي السكران وجهان ....

---

(١). البحر الرائق (٣/ ٢٦٦)، وفيه قول آخر في مذهب الحنفية أن من زال عقله بالكلية فهو كالمجنون فبيعه وسائر تصرفاته باطل، وإنما السكران كالصاحي إذا كان معه من العقل والتمييز ما يقوم به التكليف، انظر غمز عيون البصائر (٢/ ١١٧).
(٢). مغني المحتاج (٣/ ٣٩). وانظر تحفة المحتاج (٧/ ٤).
(٣). تحفة المحتاج (٧/ ٤).
(٤). المبدع (٥/ ٢٣٠)، الإنصاف (٧/ ١٨٧)، المغني (٦/ ١٢٠)، الإقناع (٣/ ٤٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٤)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٧٨).
(٥). المغني لابن قدامة (٦/ ١٢٠).