كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثالث - الحال الأولى - ج: 13 - ص: 33

ضمان تغطية الاكتتاب؛ فإن الضمان هنا مقرون بعمل يقوم به بنك الاستثمار من تسويق للأوراق المالية على الجمهور، وتحصيل أموال المستثمرين، فلا أرى أنه ينطبق عليه أحكام الضمان الفقهي.

وانتقد الشيخ يوسف الشبيلي توصيف تسويق الأوراق المالية مصحوباً بضمان الاكتتاب على أنه عقد ضمان مجرد، بل هو من قبيل ضمان الملك.

واستدل لقوله: بأن الربح الذي يتحصل عليه البنك في مقابل امتلاك الأوراق المالية، ومن ثم بيعها، فالضمان ضمان ملك، وليس ضماناً مجرداً.

وقال الشيخ: يجب أن نفرق بين حالين:

[الحال الأولى]

أن يلتزم بنك الاستثمار للجهة المصدرة بدفع كامل القيمة الاسمية، أو جزء منها في حال عدم شراء الورقة المالية في السوق الأولية، مع احتفاظ الجهة المصدرة بملكية الورقة.

فهذه الحال لا شك في تحريمها، والغرر فيها ظاهر، ولا أعلم أن هذا النوع من التعهد معمول به في الأسواق المالية.

[الحال الثانية]

أن يلتزم البنك بشراء ما يتبقى من تلك الأوراق بعد التسويق بالقيمة المتفق عليها، أو يلتزم بشراء جميع الأوراق بتلك القيمة، ومن ثم تسويقها بقيمتها الاسمية.

ففي هذه الحال لا يلزم أن يكون الأجر الذي يأخذه البنك بمقدار نفقاته الفعلية للتسويق؛ لأن البنك يشتري هذه الأوراق (١).

---

(١) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٢٨٨).