كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثالث إذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض - أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقا - ج: 18 - ص: 272

أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقًا:

[الدليل الأول]

(ح-١٠٨٤) ما رواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث من طريق سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني قال:

سمعت عليا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل قرض جر منفعة فهو ربا (١).

[ضعيف جدًا] (٢).

---

(١). بغية الباحث (٤٣٧).
(٢). فيه علتان: أحدهما: في إسناده سوار بن مصعب، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ١٠٨): هذا إسناد ساقط، وسوار هو ابن مصعب، وهو متروك الحديث. وقال نحوه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٦٢١).
العلة الثانية: الانقطاع فيما بين عمارة وعلي رضي الله عنه.
الشاهد الأول: ما رواه البيهقي من طريق العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي،
عن فضالة بن عبيد صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
وهذا ضعيف تفرد به أبو مرزوق التجيبي المصري، وقد قيل إنه روى عن حنش، عن فضالة، وقيل: عن فضالة مباشرة، ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي.
وأما إدريس بن يحيى الخولاني فهو صدوق، قال فيه أبو زرعة: صالح، من أفضل المسلمين، قال ابن أبي حاتم: وهو صدوق. الجرح والتعديل (٢/ ٢٦٥).
قال الذهبي: أحد الأبدال، كان يشبه ببشر الحافي في فضله وتألهه ... قال يونس: ما رأيت في الصوفية عاقلًا سواه. سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٦٦).
وكذلك عبد الله بن عياش، احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: صدوق ليس بالمتين. =