كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الأول - ونوقش هذا - ج: 9 - ص: 452

[رجاله ثقات إلا أن في سماع الحسن من سمرة خلافًا] (١).

[ونوقش هذا]

بأن الحديث قد ضعف، ولو صح فليس فيه إلا الأداء، والأداء غير الضمان في اللغة والحكم، ويلزم المحتج بهذا الحديث أن يضمنوا بذلك المرهون والودائع؛ لأنها مما قبضت اليد، ولذلك قال الحسن الذي روى هذا الحديث: أمينك لا ضمان عليه مما يدل على أن الأداء غير الضمان ولم يخالف الحسن الحديث ولم ينس كما توهم الراوي؛ لأن الحديث ليس فيه دلالة على الضمان (٢).

---

(١) قال البيهقي في السنن (٨/ ٣٥): «أكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة»، ثم ساق البيهقي بإسناده عن يحيى ابن معين أنه قال: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا، هو كتاب ... وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة، والله أعلم».
والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٨، ١٣)، والنسائي في الكبرى (٥٧٨٣)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والرواياني في مسنده (٧٨٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٨٠، ٢٨١)، والطبراني في الكبير (٦٨٦٢)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي في السنن (٦/ ٩٠، ٩٥)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به. وزاد بعضهم: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك، لا ضمان عليه.
وأخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٨) بلفظ: حتى تؤدي.

وسكت عليه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وتعقبه ابن دقيق العيد في الإلمام، وقال: بل هو على شرط الترمذي. اهـ
وحسنه الترمذي، وفي بعض النسخ، قال: حديث حسن صحيح.
وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٢٤١): «سماع الحسن من سمرة مختلف فيه، فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور».
وأعله ابن حزم بكون الحسن لم يسمع من سمرة. المحلى (٨/ ١٤٤).
(٢) المحلى (٨/ ١٤٤)، الجوهر النقي لابن التركماني (٦/ ٩٠).