كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وجه الاستدلال - دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان - ج: 12 - ص: 491

أحمد علي عبد الله (١)، والدكتور حسن الأمين (٢)، والدكتور زكريا البري (٣)، والشيخ نزيه حماد (٤)، والشيخ عبد الله بن منيع (٥)، والدكتور محمد مصطفى الشنقيطي (٦).

وقيل: إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي قيمة الضمان، فإنه يجوز أخذ العمولة عليه. وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية (٧)، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٨)، واختاره جمع من الباحثين، منهم الشيخ علي السالوس (٩)

[دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان]

[الدليل الأول]

الإجماع قال ابن المنذر: «أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن

---

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية (٢/ ١١٣١ - ١١٤٨).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية (٢/ ١٠٥٣).
(٣) المرجع السابق (٢/ ١٠٩٧).
(٤) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص: ٢٨٥).
(٥) التأمين بين الحلال والحرام للشيخ (ص: ٢١ - ٢٢).
(٦) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٧) راجع قرار الهيئة رقم (٢٩) وتاريخ ٤/ ٨/١٤١٠ هـ.
(٨) قرار رقم (٥) بشأن خطاب الضمان، وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية (٢/ ١٢٠٩). وقد نقلت نص القرار في المسألة التي قبله.
(٩) مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية (٢/ ١٠٧٦).