كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات - الدليل الرابع - ج: 10 - ص: 311

[الدليل الرابع]

(ح-٦٤٧) ما رواه البيهقي في السنن من طريق محمد بن إبراهيم بن داود، ثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة، ثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنبجي، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا شفعة إلا في دار أو عقار (١).

[وأجيب]

بأن الحديث إسناده ضعيف (٢).

---

= أبي الزبير، عن جابر بدون لفظ الحصر، فقد رواه زهير بن معاوية كما في صحيح مسلم (١٦٠٨).
وسفيان الثوري كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٧٣٠)، ومصنف عبد الرزاق (١٤٤٠٣)،.
وسفيان بن عيينة كما في مسند أحمد (٣/ ٣٠٧)، والحميدي (١٢٧٢)، وابن ماجه (٢٤٩٢)، والمنتقى لابن الجارود (٦٤١)، وسنن النسائي (٤٧٠٠)، والكبرى له (٦٢٩٩)، ومسند أبي يعلى (١٨٣٥) ..
والحسين بن واقد كما في المجتبى للنسائي (٤٧٠٥)، والكبرى له (٦٣٠٤)، كلهم رووه عن أبي الزبير به، ولم يذكروا ما ذكره البزار، والله أعلم.
(١) سنن البيهقي (٦/ ١٠٩).
(٢) في إسناده: أبو أسامة: عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. (٣٢/ ١٦٨).
وفيه أيضًا الضحاك بن حجوة المنبجي، ذكره ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٨٠)، وقال: يروي عن ابن عيينة وأهل بلده العجائب .... لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للمعرفة فقط.
وقال ابن عدي: الضحاك بن حجوة يكنى أبا عبد الله، منكر الحديث عن الثقات .... كل رواياته مناكير إما متنًا وإما إسنادًا. الكامل (٤/ ٩٩).
وقال الدارقطني: كان يضع الحديث. المغني في الضعفاء (٢٩٠٤).
وعلى ضعف الضحاك فإنه مرة يرويه عن أبي حنيفة، ومرة يرويه عن عبد الله بن واقد، =